حذر مركز المقاصد للدراسات والبحوث من توجهات وصفها بـ"فرض المساواة القسرية الميكانيكية بين المرأة والرجل" ضمن مقترحات مراجعة مدونة الأسرة. وأكد المركز في بلاغ صادر عنه على خطورة إثارة مشاكل وصفها بـ"الوهمية"، مثل توقيت بدء دفع النفقة الزوجية وفرض شروط "مخيفة" على الرجال في عقود الزواج، كإلزامية سؤال الخطيبة عن شرط عدم التعدد.
ونبّه المركز إلى خطورة تقييد الحلال بمقترحات غير مبررة، مشيرًا إلى أن التعدد الذي يتم ضبطه بضوابط شرعية قد يكون حلًا إيجابيًا للأسرة، خاصة مع الإحصائيات التي تظهر نسبته الضئيلة.
كما انتقد المركز تقوية جانب المرأة في بعض الحقوق خلافًا للمتعارف عليه، مثل منح المطلقة حق الحضانة حتى بعد زواجها، وإخراج السكن من التركة بما يضر بحقوق الورثة، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار الأسرة واستمرارها عبر ضبط مسطرة التطليق للشقاق.
وأكد البلاغ على ضرورة احترام المرجعية الفقهية المالكية ذات الأصول المنفتحة على المستجدات، داعيًا إلى مؤازرة المجلس العلمي الأعلى في جهوده للحفاظ على القيم الأسرية. كما طالب بصياغة النصوص القانونية بمصطلحات شرعية دقيقة، مع إشراك العلماء والقضاة المتخصصين في صياغتها.
وأشاد المركز بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، وثمن موقف المجلس العلمي الأعلى في التزامه بمراعاة الأحكام الشرعية. كما دعا إلى التعريف بالمقتضيات الجديدة بشكل يزيل اللبس ويضمن توافقها مع الشريعة والدستور.
من جهة أخرى، استنكر المركز إثارة صراع وهمي بين الرجل والمرأة، وتضييق سبل الزواج على الشباب مقابل تسهيل الفراق. ودعا إلى اعتماد مقترحات إيجابية مثل التأهيل للزواج وإنشاء مؤسسة مستقلة للصلح.
في ختام البلاغ، شدد مركز المقاصد على ضرورة إخراج مدونة توازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة وتحقق توافقًا مع الدستور، مع الالتزام بعدم تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحلّه.
