أثار تفريغ كميات من أسماك الكوربين في سوق السمك بميناء بوجدور من قِبَل قوارب الصيد التقليدي جدلاً واسعاً، حيث تعالت مطالب بفتح تحقيق جاد بشأن مصدر هذه الأسماك، خاصة مع ورود أنباء حول تسريب بعضها إلى السوق السوداء.
ووفقًا لأرقام رسمية حصلت عليها بوجدور في الواجهة، فإن نحو 47 قاربا للصيد التقليدي أفرغت حوالي 16 طنًا من سمك الكوربين في سوق السمك للبيع الأول بالميناء، حيث تم بيعها بأسعار تتراوح بين 40 و42 درهمًا للكيلوغرام. ويشتبه الفاعلون المحليون في أن هذه الأسماك ربما جاءت من عمليات مسافنة، إذ يعتقد أنها قد صيدت من طرف أسطول آخر وتم تسليمها في بوجدور.
ويعاني الفاعلون المهنيون هذا الموسم من حالة استثنائية من الاستياء بسبب تأخر الجهاز الوصي في إصدار القرار الذي ينظم كوطا موسم صيد سمك القرب، رغم تفعيل المخطط المتعلق بهذا النوع من الأسماك. وحسب المعطيات المتوفرة لـ *بوجدور في الواجهة*، توجد توجهات لإعادة النظر في إدارة هذه المصيدة لتحقيق الاستدامة وتلبية تطلعات المهنيين، لا سيما وأن الكوطا المعلنة في العام الماضي أثارت جدلاً واسعًا بين الأساطيل المعنية.
وتدعو المصادر المهنية مهندسي السياسات في القطاع الحكومي إلى مواجهة ظاهرة التخلي عن الأنواع السمكية، إذ يعتقد المراقبون أن هذه الظاهرة من الأسباب الحقيقية لأزمة المصايد. ومع تزايد التشريعات البحرية العالمية حول الصيد العرضي للأسماك التجارية، بات من المهم تطبيق قوانين محلية تحدّ من هذه الظاهرة عبر ضبط تفريغ الأسماك بطرق نظامية، حيث أصبح من الضروري أن تبتعد الوزارة الوصية عن ترددها في التشريع بما يضمن مصلحة المصايد وتجنب الممارسات السلبية المرتبطة بصيد الكوربين، مثل المسافنة والتهريب.
وقد أصدرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7298، قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 543.24، والذي يتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب "regius argyrosomus" في المياه البحرية المغربية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الإنتاجية البيولوجية للمخزون عبر تنظيم معدلات الصيد وحماية صغار الأسماك بما يضمن الاستدامة وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية على طول السواحل المغربية. ويحدد القرار وحدات تهيئة المصايد والحاصل الإجمالي المسموح به للمصطادات، إضافة إلى أنواع السفن المرخصة والفترات والمناطق المسموح فيها بالصيد.
ويقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى ثلاث وحدات تهيئة؛ تشمل الوحدة الأولى المياه الأطلسية بين رأس الأبيض ورأس بوجدور، والثانية بين رأس بوجدور وإمسوان، والثالثة بين إمسوان والسعيدية. ويسمح في الوحدة الأولى بصيد سمك القرب للسفن المختلفة مثل الصيد بالخيط، الصيد الساحلي بالشباك الدائرية، الصيد بالجر مع نظام التجميد، وقوارب الصيد التقليدي، بينما تقتصر الوحدتان الثانية والثالثة على السفن المرخصة بنظام الصيد بالخيط والشباك الدائرية، وقوارب الصيد التقليدي. #بوجدور #الصيد_البحري #ميناء_بوجدور #الكوربين #الصحراء_المغربية #السوق_السوداء #الصيد_التقليدي #التنمية_المستدامة #الاستدامة #البيئة_البحرية #الأسماك #المصايد #القرارات_الحكومية #التشريعات_البحرية #التنظيم
