أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأبرز أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، “وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين”، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وسجل المسؤول الحكومي أنه بعد مُضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك “عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها” لافتا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها “غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي”.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة ب 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة على 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 سؤالا كتابيا، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86في المائة.
وفي وقت سابق، اعترفت الحكومة بـ”ضعف وهزالة” تفاعلها مع المبادرات التشريعية للبرلمان، معلنة عن موافقتها منذ تنصيبها على ثمانية وعشرين (28) مقترح قانون من بينها ست (6) مقترحات قوانين برسم هذه السنة، وهو ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لاتتجاوز تسعة بالمائة (%9).
وأكدت الأمانة العامة للحكومة، أن عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، “لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة، وهي مستعدة لتوثيق التعاون مع أعضاء البرلمان المحترمين، من أجل دراسة المعيقات المتعلقة بهذا الموضوع، بغاية إيجاد الحلول المناسبة لها”.
وسجل الأمين العام للحكومة محمد حجوي بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطاع برسم 2025، وعي الحكومة بحرص البرلمان الشديد على الارتقاء بالمبادرة التشريعية البرلمانية إلى مستويات أفضل، مؤكدا أن المنهجية المتبعة من قبل الأمانة العامة للحكومة، للتعامل مع مقترحات القوانين، لاتختلف عن تلك المتبعة في دراسة مشاريع القوانين.
وشدد حجوي على أن الأمانة العامة للحكومة، لاتميز بين مصدر المبادرة التشريعية، ذلك أن التقيد بأحكام الدستور، والالتزام بقواعد الصياغة القانونية وضوابطها، متطلبات تسري على سائر النصوص التشريعية المعروضة على التداول البرلماني، أيا كانت الجهة المبادرة بوضعها
