كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تكاليف النفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد كعجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائليلية لفائدة المتقاعدين والآثار المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين كلف خزينة الدولة قرابة 75 مليار سنتيم ما بين سنتي 2022 و2023.
وأقرت حكومة أخنوش، الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 2019، والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.
وقدمت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن تقرير حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتكرة، معطيات حديثة حول تحمل ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة، تضمنت المبالغ المدفوعة لتغطية تلك النفقات خلال سنة 2022 والفترة الممتدة من فاتح يناير وإلى غاية فاتح يونيو 2023.
وفيما يخص الآثار المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش، فقد تم تخصيص 498,04 مليون درهم في عام 2022، مقارنةً بـ 251,51 مليون درهم في السنة الماضية. وشملت هذه التكاليف تسديد مبلغ الاستدراك المتعلق بالمعاشات والفوائد المترتبة عليها، التي بلغت 384,40 مليون درهم في عام 2022، إضافة إلى 13,05 مليون درهم لتغطية مصاريف تدبير الأنظمة غير المساهمة.
وفي إطار جهود إصلاح نظام التقاعد، أكد التقرير المنشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الدولة خصصت اعتمادات مالية بلغت 00,2.000 مليون درهم خلال سنة 2022 لدعم إصلاحات التقاعد، إلا أنها لم تسهم بأي مبلغ في السنة التالية 2023.
ولتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية، الذي يشمل المعاشات العسكرية والمدنية بالإضافة إلى الأنظمة غير المساهمة، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم تخصيص 1.878 مليون درهم في عام 2022، بينما ارتفعت هذه الاعتمادات المالية إلى 2.050 مليون درهم في السنة الماضية.
وخصص الصندوق المغربي للتقاعد، 659,60 مليون درهم لتغطية نفقات الأنظمة غير المساهمة، منها 497,40 مليون درهم لمعاشات الزمانة في عام 2022، مقابل 252,49 مليون درهم في السنة الماضية، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا.
كما خصص الصندوق 159,05 مليون درهم للمعاشات وتعويضات قدماء المقاومين في عام 2022، مقارنةً بـ 72,97 مليون درهم في العام التالي. في حين تم تخصيص 3,15 مليون درهم و1,25 مليون درهم للأنظمة الأخرى غير المساهمة على التوالي.
وبالنسبة للوكالة المغربية، أكد تقرير النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتكرة، أنه تم تخصيص ما مجموعه 864,59 مليون درهم خلال عام 2022، في حين بلغ إجمالي التسديدات حتى فاتح يونيو 2023 حوالي 702,74 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته، تم تخصيص 1.215,09 مليون درهم خلال سنة 2022 لتسديدات خاصة بالصندوق لدعم مؤسسات السجون وحساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بينما تم رصد 316,20 مليون درهم إلى غاية فاتح يونيو 2023،
وفيما يخص النفقات المتعلقة بالمعاشات والتعويضات، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تخصيص مبلغ 385,20 مليون درهم خلال سنة 2022، بينما بلغ المخصص حتى فاتح يونيو 2023 نحو 280,47 مليون درهم، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن نفقات الإيجار المستحق للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الدار البيضاء لصالح “المغربية للتسنيد”، بلغت 216,49 مليون درهم خلال سنة 2022.
