.png)
بوجدور في الواجهة - أ.ل
تشهد قرية الصيد أفتيسات كاب 7 التابعة لنفود جماعة الجريفية بإقليم بوجدور، سلسلة من الخروقات في المكتب الوطني للصيد بفرعية الأخيرة، تفشي عمليات تهريب السمك بطرق مشبوهة والتي تخص الأنواع ( الكلمار، الأخطبوط، والسبيا.. ) ... عمليات تهريب السمك تنطلق من منطقة الصيد 111 التابعة لنفود جهة الداخلة وادي الذهب، حيث يتم إعداد أوراق الخروج من فرعية مكتب الصيد في أفتيسات كاب 7، وهو ما يتسبب في أضرار كبيرة للتجار الصغار في المنطقة، هذا رغم التكنولجيا التي بدأ مباشرتها أسواق السمك والتي إعتمادوها لليوم الأول فقط.
وفقًا لمصادر ومعلومات دقيقة تحصلت عليها جريدة بوجدور في الواجهة، فإن هناك تلاعبًا واسع النطاق في الإجراءات الإدارية المتعلقة بصيد السمك في أفتيسات كاب 7. يتم التلاعب في أوراق الخروج بشكل غير قانوني، مما يتيح تهريب كميات كبيرة من السمك إلى خارج المنطقة بطرق غير مشروعة. العملية تشمل إعداد أوراق غير دقيقة أو مزورة تؤكد أن السمك قد تم صيده بطريقة قانونية، بينما في الواقع، يتم تصديره بطرق غير قانونية، إضافة إلى إنتحال الصفة التي يستغلونها عدد وجل مستخدمي شركات الحراسة والنظافة " صفة عون ONP " مع إرتداء البدلة الخاصة ب المكتب المعني تحمل شارة " المكتب " هذا الذي لم تشرع الإعلان عنه مديرية الموارد البشرية واللوجستيك بإدارة " آمنة فكيكي" المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، ضمن مباريات التوظيف، هذا الذي يترتب عليه إستغلال السلط والنفوذ ناهيك عن الإثاوة الذي تفرض عليهم من أجل منح هذه الصفة السائدة بأسواق السمك بنفوذ دائرة بوجدور .
التجار الصغار في بوجدور يعانون بشكل كبير من هذه الخروقات. عمليات التهريب غير القانونية تؤدي إلى زيادة في كمية السمك المتاحة في السوق السوداء، مما يساهم في إرتفاع أسعار السمك بسوق السمك ( الدلالة ) ويجعل من الصعب على التجار الصغار عملية الشراء بأسعار عادلة. هذا الوضع يخلق بيئة غير متكافئة ويضع التجار الصغار في مواجهة صعوبات مالية حادة.
يرتفع صوت النداءات للإصلاح من قبل التجار المتضررين، مطالبين الجهات المسؤولة بإجراء تحقيق شامل في الخروقات والتجاوزات التي تشوب عمليات المكتب الوطني للصيد في أفتيسات كاب 7.
يطالب المتضررون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير القانونية وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش لضمان نزاهة وشفافية عمليات الصيد والتجارة.
هذا الذي يجعل من تجار بوجدور يعانون الأمرين داخل أسواق السمك والأكثر من ذلك عدد من الشركات المحلية أعلنت إفلاسها خلال السنتين الأخيرتين، هذا من تدعيات الركوض الإقتصادي للمنطقة وإنتعاش مدن أخرى وخصوصاً أن مدينة بوجدور المعيل الإقتصادي الوحيد الذي يحرك إقتصادها ويحرك عجلة تنميتها، وهذا يوجه عدة تساؤلات مخيفة ربما ؛
- من هم المستفيدين وراء هذا التهريب والتنكيس الإقتصادي ؟
- من المسؤول عن هذه الخروقات الخطيرة ؟
ـ من يحمي ومن وراء ومن يتستر على اللامسؤولين من ( مندوب وأعوان ) ؟
ـ هل هذا يدخل ضمن مشروع " الباطرونة" الذي يشهده قطاع الصيد البحري ؟
ـ هل المندوب الإقليمي والجهوي يعلمان رغم نجاسة ورائحة هذا الملف الذي وصل عنان الوزارة والنقابات والجمعيات الحقوقية ؟
هاته الأسئلة سنجيب عنها في مقال لاحق كيفا وعدا وسنزيل الضبابة الغائمة على هذا الملف وما شابته من خروقات جسيمة.
