يواصل موضوع النقل عبر التطبيقات إثارة الجدل بالمغرب، حيث يتناول التساؤلات حول قانونية هذا النوع من الخدمات والسيناريوهات المطروحة لإدماجه ضمن النظام النقلي للمملكة، بجانب سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي.
تتزايد الدعوات المدنية لتقنين هذا النوع الجديد للنقل العام، بهدف إغلاق الباب أمام الشكاوى المستمرة من سائقي الأجرة، الذين يعتبرون هذا النوع من النقل غير قانوني ويشكل تهديدًا لأمن مهنتهم المهنية.
في هذا السياق، أكدت شركة "إندرايف" أنها تقدم خدمة بسيطة وقانونية لربط الركاب بالسائقين، مع احترامها الكامل للقوانين والأنظمة المغربية المعمول بها.
وأوضح الفاعل في مجال النقل عبر التطبيقات أنه يوجد تنسيق مع وزارتي النقل والداخلية لتقنين هذا النشاط، بهدف وضع حد للجدل المثار حول الموضوع وتحقيق الاستقرار في السوق. وأكد أنه يعمل بنشاط على إيجاد حلول مفيدة للجميع.
وفيما يتعلق بتقديم خدمات النقل عبر الدراجات النارية للزبائن، أوضحت "إندرايف" أن هذه الخدمة الجديدة تأتي لتوفير المزيد من الخيارات لتلبية احتياجات المستخدمين في الدار البيضاء خاصة.
من جهة أخرى، تزايدت الدعوات للتريث في استخدام هذه الوسائل النقلية في انتظار تقنينها بشكل رسمي، خاصة بعد حادثة زعمت فيها ناشطة رقمية تعرضها لمحاولة اعتداء جسدي من قبل أحد المؤيدين لسائقي الأجرة التقليديين.
في رده على سؤال برلماني كتابي، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن استخدام مركبات خاصة لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يظل غير قانوني وغير مسموح به.
من جانبه، أشار محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إلى أن النقل عبر التطبيقات الذكية يمكن أن يتم تبنيه فقط بعد التنسيق مع كافة الأطراف المعنية في قطاع النقل الجماعي، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات.
تحدث عبد الجليل خلال ندوة حكومية عن خصوصيات منظومة النقل بالمغرب، حيث أوضح أن سيارات الأجرة تلعب دورًا كبيرًا في نقل المواطنين مقارنة بالدول التي تمتلك نظماً أخرى مثل المترو والترامواي.
