.png)
في تصريحٍ مؤثرٍ، رحب الفاعل المدني والمترافع عن قضية الصحراء المغربية، السيد أيوب لمزوق، بقرار فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء وتقديم الدعم الصريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. واعتبر لمزوق أن هذا القرار يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.
وقال لمزوق: "إن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء هو تتويج لجهود دبلوماسية طويلة ومكثفة بذلها المغرب لإيضاح رؤيته العادلة لحل هذا النزاع الإقليمي. الدعم الفرنسي لمخطط الحكم الذاتي يعكس نضج الموقف الدولي تجاه قضية الصحراء ويعزز مصداقية المبادرة المغربية كحل واقعي وقابل للتنفيذ".
وفي هذا السياق، أشاد لمزوق بالدور الفعال الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، مؤكداً أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية سيتيح فرصاً كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، وسيساهم في مكافحة التهديدات الأمنية مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشار لمزوق إلى أن هذا القرار الفرنسي سيساهم في رفع الضرر عن المحتجزين، وبالأخص أطفال ضحايا تجنيد جبهة البوليساريو. وقال: "إن الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل جبهة البوليساريو يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، وقرار فرنسا يعزز الأمل في إنهاء معاناتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعهم".
من جهة أخرى، أبلغت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية بقرارها الأخير، مما أثار غضب قصر المرادية. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد" لقرار الحكومة الفرنسية. وأضاف البيان: "فرنسا أبلغت السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار في الأيام الأخيرة".
وتابع البيان الجزائري قائلاً: "نعبر عن استيائنا العميق من هذا القرار، ونعتبره تجاهلاً تاماً لحقوق الشعب الصحراوي المشروعة".
وفي هذا الإطار، دعا لمزوق الجزائر إلى إعادة النظر في موقفها المتصلب ودعم جهود السلام والتنمية في المنطقة. وقال: "إن التمسك بالمواقف المتعنتة لا يخدم مصلحة أحد، بل يجب علينا جميعاً أن نعمل سوياً من أجل مستقبل أفضل لشعوب المنطقة".
وأكد لمزوق في ختام تصريحه على أهمية الحوار والتعاون بين الدول المغاربية، مشيراً إلى أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال التعاون الوثيق والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف المعنية.
