أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة مراجعة المسطرة المدنية، التي تعود إلى سنة 1974، لتتناسب مع المعطيات الدستورية الجديدة ومبادئ حقوق الإنسان. جاء هذا التصريح خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا القانون يعتبر أساسياً لضمان ممارسة حق التقاضي وتنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني.
وأوضح وهبي أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس في خطابه لـ20 غشت 2009، التي دعت إلى إصلاح القضاء في مجالات متعددة، بهدف رفع النجاعة القضائية والتصدي للهشاشة والبطء في العدالة. كما شدد على أن المشروع يتضمن توصيات ميثاق إصلاح العدالة والنموذج التنموي الجديد، ويهدف إلى تحسين أداء المحاكم وتسريع وتيرة معالجة الملفات.
وأضاف الوزير أن المشروع الجديد يتضمن مجموعة من المستجدات التشريعية التي تواكب التطورات الدولية في مجال العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة وحق الدفاع والمساعدة القضائية. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن 644 مادة تهدف إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم.
واختتم وهبي بالقول إن المشروع يسعى لمجابهة الدعاوى الكيدية، وتقليص آجال التقاضي، وترشيد الطعون، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة القضائية وضمان المحاكمة العادلة.
